سیاست یک بام و دو هوای دولت در خصوص حمایت از کسب و کار های خصوصی
در خصوص مصوبه فروش اینترنتی دارو تحت عنوان حمل و نقل دارو از طریق پلت فرم ها که توسط وزارت ارتباطات و وزیر بهداشت مصوب شد در این مقاله نکاتی را مطرح کنیم که از دید کارشناسان مغفول مانده است.
- 1-در این مصوبه در خصوص تعرفه خدمات پلت فرم ها و نحوه اخذ این تعرفه هیچ گونه بحثی نشده است همانطور که می دانید در خصوص تمام اعمالی که در حرف پزشکی انجام می شود بر اساس کتاب ارزشیابی نسبی طبق ضریب K تعریف شده است، تعرفه اخذ می گردد و این تعرفه هر ساله توسط هیئت دولت تصویب می گردد و توسط تمام حرف پزشکی به صورت جامع و یکسان اخذ می گردد و در صورت دریافت هر گونه مبلغ مازاد، جرایم سنگین توسط سازمان تعزیرات حکومتی اخذ می گردد.
- اما متاسفانه در قراردادهای پلت فرم که به صورت یک جانبه ֚ بدون کارشناسی و قرار گرفتن در کتاب ارزشیابی نسبی و بدون تصویب هیئت دولت 10 درصد از کل هزینه آمده است! همانطور که می دانید این درصد اعلام شده توسط پلت فرم ها هیچ گونه همخوانی با سود دارو و سیاست قیمت گذاری سازمان غذا و دارو ندارد، چراکه سود بسیاری از داروها بین 6 تا 10 درصد توسط کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو تعیین گردیده است.
حال زمانی که قرار است دارو خانه دارو را با سود 6 تا 10 درصد تهیه کند و 10 درصد هم پلت فرم ها اخذ کنند طبیعتا هیچ سودی به داروخانه نخواهد رسید و نتیجه بلند مدت این موضوع خروج دارو از داروخانه و پلت فرم ها خارج از روال قانونی با قیمت های خارج از عرف است که نتیجه و ضرر این تصمیم شامل مصرف کننده و بیماران می باشد و گسترش ناصر خسروهای مجازی در پلت فرم ها این بار به صورت قانونی و تحت حمایت کامل وزارت ارتباطات و وزیر بهداشت.
- 2-در مصوبه وزارت ارتباطات در خصوصی بنگاه داری و داروخانه داری پلت فرم ها به صورت سوری هیچ گونه محدودیت و مقرراتی تعین نشده است چرا که پلت فرم ها به سادگی می توانند با استخدام یک داروساز به عنوان موسس و چند داروساز به عنوان مسئول فنی یک داروخانه سوری تشکیل دهند و با ایجاد یک انبار چند هکتاری و حضور چند داروساز تمام درخواست ها را به آن داروخانه سوری ارجاع دهند و عملاء با ایجاد انحصار در بازار دارویی کشور امنیت ملی کشور را تحت شعاع قرار دهند و این روند می تواند ادامه دار باشد. بعد از ایجاد انحصار در خط آخر درمان پلت فرم میتواند با ایجاد یک شرکت پخش سوری تحت عنوان شرکت پخش سراسری دارو تمام دارو های شرکت های دارویی را با قدرت خرید بالا در اختیار خود قرار دهد و انحصار در پخش دارو را نیز در دست بگیرد که این امر نیز خطرات بسیار جبران ناپذیری برای امنیت ملی کشور ایجاد خواهد کرد.
حال پلت فرم میتواند پا را فراتر بگذارد با قدرت مالی بالایک یا دو شرکت داروسازی را خریداری نموده و تمامی محصولات دارویی کشور را انحصاراً تولید و انحصاراً پخش و انحصارا به مصرف کننده به فروش برساند. این نکته را نیز یاد آور شوم که با این مصوبه یک مافیای قدرتمندی ایجاد خواهد کرد که توان برخورد و مقابله با آن در برابر تخلفات قطعی توسط مسئولان کشور غیر ممکن خواهد بود.
- 3- این مصوبه کاملاً بر خلاف شعار سال که توسط مقام معظم رهبری ابتدای سال اعلام گردید که “جهش تولید با مشارکت مردم” می باشد. چراکه این مصوبه تنها هدفش حذف بخش خصوصی ودر واقع مردم می باشد. همانطور که می دانید بیش از 50٪ از فارغ التحصیلان داروساز ی هم اکنون وارد تاسیس داروخانه شده اند و این مصوبه حذف تمام داروسازان را در نظر گرفته است.
این مصوبه اشتباهات بسیاری دارد و با سیاستهای دارویی و بالادستی سلامت کشور تناقض دارد.
در آخر پیشنهادات خود را به صورت زیر پیشنهاد می نمایم:
- 1- دریافت کد ملی و کدرهگیری فقط توسط داروخانه انجام شود و پلت فرم هیچ دخل و تصرفی درخصوص دریافت آن نداشته باشد.
- 2- پلت فرم فقط بتواند با داروخانه قرار داد حمل و نقل اخذ کند و تعرفه حمل و نقل توسط هیئت دولت تعیین گردد که بر اساس ضریبی از K یا میزان تعرفه خدمات دارویی باشد نه این که
- با تعیین 10٪ از کل هزینه دارو سود کلان و بدون هزینه و پاسخ گویی و مسئولیت دریافت شود.
- 3- بررسی قراردادهای پلت فرم ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و مسئولیت دادن به پلت فرم ها در خصوص حفظ اطلاعات بیماران و ایجاد ضمانت اجرایی برای این موضوع .
- 4- در صورتی که دولت و وزارت ارتباطات و وزیر بهداشت تمایلی به اخذ نظرات کارشناسان در حوزه دارو ندارند، توصیه می شود تمام دانشکده های دارو سازی را در گام اول تعطیل نمایند و نسل جوان داروساز را به رشته های مورد نظر خود انتقال دهند.
- 5- برای دارو سازان حال حاضر کشور که همگی از نخبگان و دلسوزان کشور هستند مقدماتی را فراهم آورند تا جلوی مهاجرت به کشورها ی دیگر و خالی کردن فضا و نیاز جامعه به دارو سازان است گرفته شود و با سیاست یک بام و دو هوا با داروسازان برخورد نشود.
